علمت مصادر، أن وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين المكلف، جمال الفاتح، تقدم بالإستقالة من منصبه وسط تأكيدات بقبولها.

وأكدت المصادر أن الوكيل آثر الترجل عن المنصب لدواع صحية تمنعه من مواصلة العمل، وكشفت في الوقت ذاته، أن المشاورات لا زالت جارية لإختيار خليفته حيث رشحت عدة أسماء من بينها شخصية أكاديمية رفيعة ذات صلة بالقطاع وهي الأقرب لتولي المنصب بحسب المصادر.

أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة بمدينة مكة المكرمة تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجرية.

حاصرت مياه بحيرة النوبة عدداً من الأحياء بحلفا القديمة بينها ” الموردة والأسكان القديم. فيما تم رصد أوضاعاً بيئية إنسانية صادمة في الأحياء المتأثرة.

وتخشى مصر أن يؤدي ملء سد النهضة الذي سيبدأ في يوليو المقبل و الذي يجري بناؤه على رافد النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً. بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادي.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً غمرت مياه بحيرة النوبة المنطقة الواقعة جنوباً حتى قرية دال تقع غرب قرية سركمتو وتعتبر شبه جزيرة بسبب تخرين المياه في بحيرة النوبة وإغلاق بوابات السد العالي، وغمرت المياه الأراضى حتى خط كنتور 181 وهو الحد الأقصى لارتفاع البحيرة بينما الخط المحدد وفقاً لإتفاقية السد العالي بين السودان ومصر 182 وهو الحد الأقصى لإرتفاع البحيرة حيث تم تهجير إهالي حلفا القديمة إلى الجديدة بولاية كسلا وتهجير طالنوبة المصريين إلى كوم أمبو بمحافظة أسوان ليكون مستقراً لنحو 44 قرية.

وتشرع أديس أبابا في بناء السد منذ عام 2011. ووفقاً لكيفل هورو، مدير عام المشروع، فإن نحو 70 في المائة من الأعمال اكتملت، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل عام 2023.

أفاد رئيس مجلس إدارة موقع (باج نيوز) مالك جعفر سر الختم، بأنه تلقى العديد من الإتصالات والرسائل تستفسر عن مقالات سياسية منشورة في المواقع المختلفة بإسم مالك جعفر، وأكد أنه لم يكتب أي مقالات، وأن جميع آراءه موجودة على صفحته الرسمية في (فيسبوك).

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقالات منسوبة لكاتب يحمل نفس الإسم، إعتبر البعض أن كاتبها مالك جعفر سر الختم، بسبب تشابه الأسماء.

قال الصحفي عبد المنعم سليمان، في أول تعليق على إتهامه بترويج الشائعات وتدوين بلاغ ضده من الداعية عبد الحي يوسف وصدور قرار من النيابة بحظره من السفر، إن عبد الحي داعشي بحسب فكره وتوجهاته التي يعرفها القاصي والداني، وهو إرهابي بحسب تعريف الإرهاب.

وأضاف منعم في تعميم على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك) أمس الخميس: “أقولها الآن وسأقولها أمام النيابة انني لم أنتمي في أي يوم من الأيام لعضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين”. وتابع: “أنا الآن خارج البلاد وسأذهب للنيابة عند قدومي المرة القادمة، حتى لو كان الشاكي- الداعشي الإرهابي- داخل السجن في ذلك الوقت”.

واعتبر منعم، أن بعض القائمين على تنفيذ القانون من سدنة العهد البائد، كما هو الحال داخل أجهزة الشرطة، حيث يوجد المئات من ضباط التنظيم الإسلامي البائد، والنيابة التي لاتزال تضم بعض ضباط الأمن يدنسون ثوب العدالة الناصع، والمحكمة الدستورية حيث الحال يغني عن السؤال.

بعد إيداع مرافعات الدفاع الختامية النطق بالحكم في قضية الشهيد أحمد الخير، الثلاثين من ديسمبر.

يترقب الشعب السوداني داخل وخارج السودان الـ30 من ديسمبر، جلسة النطق بالحكم في القضية التي كانت علامة فارقة في إزدياد غضب الشعب السوداني على النظام السابق.

وتعد محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير، تكريس لمفهوم محاسبة أفراد جهاز الأمن الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون رقيب أو حسيب، مدججين بالحصانات والحمايات القانونية التي تتيح لهم فعل ما يشاؤون.

أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته للنظام السابق.

وتم القبض على أحمد الخير، من منزله، في منطقة خشم القربة، يوم 27 يناير 2019، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى إقتياده إلى أحد مقرات الأمن.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الإتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير، تعرض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقلة إلى مستشفى كسلا التعليمي، و يفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.

ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفاً لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

الأمر دفع أسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فردا من جهاز الأمن ، ولكن يتم التحفظ على البلاغ، كعادة مثل هذه البلاغات.

وبعد سقوط النظام في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود، نائباً عاماً مكلفا، ليصدر بعدها توجيهاً يوم 4 مايو 2019، بإعادة فتح البلاغ، وتوجيه رفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، متهمون بالقضية، وأمر بالتحري فيها.

النتيجة كانت إلقاء القبض على 41 من أفراد جهاز الأمن، والتحقيق معهم.

وفي 22 اغسطس 2019 ، عقدت أولى الجلسات بمجمع محاكم أم درمان، وسط احتشاد المئات يحملون لافتات تندد بقتل الأستاذ أحمد الخير، وطالبت بالقصاص العادل، ونقل وقائع جلسة المحاكمات في التلفزيون الرسمي للسودان، وسط فرحة عارمة من الشعب السوداني.

وتم تبرئة 3 أفراد لعدم وجودهم بالمكان أثناء وقوع الجريمة، بينما تم تحديد الثلاثين من ديسمبر موعدا للنطق بالحكم في القضية، بعد أن استكملت كافة مرافعاتها الخاصة بالقضية.

إنتهاء حملة عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية ضمن برامج مؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي دشنتها بداية الأسبوع بحضور السفير علي بن حسن جعفر

طَالب رئيس مُنظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار، بالكشف عن الإتّفاق المُبرم بين وزارة المالية وإحدى شركات القطاع الخاص فيما يختص بصَادر الذهب.

وأكّد الطيب في تصريح أمسٍ، أنّ عدم إعلان ذلك في عَطاءٍ مَفتوحٍ وشفّافٍ يُشكِّك في وفاء الحكومة بالمادة (9) من اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد الخاصّة بإدارة الأموال العامّة، والتي تتضمّن إجراءات نشر المعلومات المُتعلِّقة بالمُناقصات وشروط المُنافسة ومعايير الاختيار وإجراءات الفرز وإرساء العُقُود وغير ذلك من الإجراءات.

وقال مختار، إنّ الوفاء بمَطلُوبَات المادة (9) يُؤكِّد الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام واختيار الخيار الأمثل الذي يُحقِّق المَصلحَة العامة ولا يهضم حُقُوق الآخر، كما يَضمن للحكومة اتّخاذ ما يلزم من تدابير الحماية، في حالة عدم وفاء الطرف الآخر بأُسس الشراكة المُقرّرة