
قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد، عقب زيارة للولايات المتحدة إستمرت ستة أيام، “إنه لم يتفق مع المسؤولين الأميركيين على مبلغ يدفعه السودان لأسر ضحايا الهجمات التي تتهم واشنطن الخرطوم بالضلوع فيها”.
وأضاف حمدوك للصحفيين “لم نتفق على مبلغ التعويضات حتى ندفعه، نحن نتناقش حول الرقم الذي بدأ بـ(11) مليار دولار وإنخفض، ونسعى لخفضه (أكثر) حتى يكون مبلغاً معقولاً، موضحا أن “فريقا من الخارجية والنائب العام وجهاز المخابرات يعملون على ذلك”.
وأكد حمدوك، أن زيارته والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة بحثت مع المسؤولين الأميركيين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993، بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن، في السودان بين 1992 و1996.
وفي مارس 2019، إشترطت واشنطن على الخرطوم في عهد النظام البائد، تعويض ضحايا الإرهاب قبل أي حوار

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكيةأنذاك، أحكام التعويضات الخاصة بضحايا تفجير سفارتيها بدار السلام ونيروبي، بجانب الهجوم على المدمرة كول، على قائمة شروطها للدخول في المرحلة الثانية من الحوار مع السودان، وطالبت في ذات الوقت، السلطات السودانية، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات، بما فيهم أحد رعاياها.
وقال حينها رئيس وفد الكونغرس الزائر، قيتس بلراكسيس، في بيان له في ختام مباحثاته، إن الدخول في المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، تتطلب دخول #السودان في مفاوضات بحسن نية، في ما يتعلق بالتعويضات في عدد من الادعاءات والأحكام العالقة المتعلقة بالإرهاب ضد السودان،
والتي رفعت من قبل ضحايا الإرهاب، بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجيرات سفارات في عام 1998 في دار السلام ونيروبي، وهجوم عام 2000 على المدمرة الأمريكية كول، وأضاف «إن هذه مسألة مهمة بالنسبة لدوائرنا الانتخابية، ويجب حلها، ولذا، سأستمر في البحث عن تعويض عادل للضحايا».







