في إنتظار سماع نتيجة المسابقة تحدي القراءة العربي .. شعب جميل يستحق الفرح.

كشف وكيل وزارة ديوان الحكم الإتحادي حسّان نصر الله علي، عن اتجاهٍ قوي لدى حكومته لإعادة تطبيق نظام {الأقاليم} في السودان، وإلغاء نظام الحكم اللا مركزي القابض.

وقال حسّان لمصادر، إنّ هنالك خيارين مطروحين الآن بطاولة الحكومة لإدارة الحكم، منها النظام الفيدرالي السائد، والنظام الإقليمي الذي سيقود لتقسيم السودان إلى {أقاليم} بدلاً من ولايات.

وأضاف: ما زال هنالك نزاع بالسودان حول السّلطة وتطبيق الديمقراطية، آن الآوان للتخلّض من القبضة المركزية بترك الشعب ليحكم نفسه.

وأقرّ حسّان،، بممارسة التهميش على الولايات في النظام السابق. وقال {رغم أنّ دستور 2005 كان من أفضل الدساتير، لكّن صاحبته أخطاء في الممارسة}.

أكدت صحيفة بريطانية، موافقة أمريكا على استثناء المؤسسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان، مِمّا يُمهِّد لها التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة.

وقالت الصحيفة، إنّ الولايات المتحدة وافقت بمُوجب اتفاق مع الحكومة السودانية، على أنه يُمكن أن تبدأ الحكومة التّعامُل مع المُؤسّسات الدولية، بينما لا تزال مُدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت بأنّ السودان غير مُلزمٍ بدفع (3) مليارات دولار قيمة الديون المُستحقة لتلك المُؤسّسات الدولية للحصول على دعم وقروض مُيسّرة، وأوضحت أنّ جُزءاً من خارطة الطريق المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، يقوم على أنّ السودان غير مُضطرٍ لسداد (3) مليارات دولار من المُتأخِّرات للمُؤسّسات الدولية.

واستبعدت واشنطن – بحسب الصحيفة – رفع البلاد عن القائمة في الفترة القريبة القادمة، وقالت إنّ مسؤولين أمريكان رفيعو المستوى أكدوا أن إزالة السودان عن القائمة تتطلب مراجعة رسمية شاملة، ولا يمكن أن تتم على الفور، رغم أنه يعني أن المُستثمرين المُحتملين في السودان يُواجهون تداعيات قانونية في الولايات المتحدة، وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث للصحيفة، إنّه ليس من مصلحة أحدٍ رفع اسم البلاد من القائمة دون التحقق من أن السلطات الجديدة تفي بمُتطلبات مُعيّنة بما في ذلك عدم رعاية الإرهاب، وقال إن الرفع لن يتم في وقتٍ وجيزٍ، وتابع بأنّ واشنطن يجب أن تكون حريصة على التحقق منه، وزاد بأنّها عملية متعددة الخطوات تحتم أن يستوفي السودان المعايير القانونية والسياسية المطلوبة.

مبارك اردول: ‏ظلت النخبة السياسية منذ ثلاثين عاماً بل منذ الإستقلال يفكرون ويديرون شؤوننا السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها نيابة عنا، ولكنا الآن نعيش في عهد مشاركة الجماهير التي ظلت مبعدة وسنفكر ونعمل نيابة عن أنفسنا.

شرعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية أمس في إجراءات قانونية تتعلق بتحريات أولية في مواجهة رئيس منظومة “زيرو فساد ” نادر العبيد، لامتلاكه جواز سفر دبلوماسي حصل عليه في عهد النظام السابق (الإنقاذ).

وأفادت مصادر أمس، أن العبيد يحمل جوازاً دبلوماسياً، بصفة مستشار لوزير دولة بوزارة الداخلية في عهد النظام السابق، وأشارت بأن النيابة تجري تحريات أولية بغرض الاستيثاق حول صحة ما ذكر، وإذا ثبت ذلك سيكون تزويراً وإدلاء ببيانات كاذبة.

وطبقاً للمصادر، فإن العبيد، يحمل جواز سفر دبلوماسي، وفقاً للبيانات المتعلقة بالرقم (D003711) باسم نادر محمد العبيد البدوي، المهنة مستشار وزير الدولة بالداخلية، بتاريخ ميلاد 24/11/1970، مكان الميلاد القطينة، السلطة المصدقة وزير الخارجية، صدر الجواز بتاريخ 15/12/2008، وتاريخ إنتهاء الصلاحية 15/12/2013، بتوقيع حامل الجواز نادر العبيد.

تسلم الإتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من شركة سوداني للإتصالات، تتقدم فيه بالإعتذار رسمياً عن المواصلة في رعاية بطولة الدوري الممتاز الذي تم التوقيع على رعايته لثلاثة مواسم في عقد ثلاثي ضم الإتحاد العام لكرة القدم وسركة سوداني للإتصالات وقناة الملاعب الرياضية.

المستشار الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير: إستقالة حمدوك، شائعة لا أساس لها من الصحة، وفطيرة لا تستند على وقائع يمكن أن ترقي لمستوي الحقيقة، القصد منها زعزعة الإستقرار الذي عم البلاد.

سيستمر رئيس مجلس الوزراء في تواصله الداخلي والخارجي من أجل تحقيق اهداف ثورة ديسمبر الظافرة.