شددت لجنة تنفيذ قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو بأنها ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة إتحاد الصحفيين ورئيس الإتحاد الصادق الرزيقي، على خلفية رفضه تنفيذ قرارات لجنة التفكيك بالتسليم مبينة أن ذلك سينطبق على كل من يخالف قرارات اللجنة.

وقال الأستاذ محمد الفكي، الرئيس المناوب للجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء أمس أن اللجنة ماضية في عملها بكل جدية ووضوح.

وأشاد محمد الفكي، بتعاون جهاز المخابرات العامة ورفده للجنة بملفات ومعلومات ساعدت في انجاز الكثير من مهام اللجنة مبيناً أن الجهاز متعاون مع اللجنة إلى درجة كبيرة.

وقال أن مهمة تنفيذ قانون التفكيك داخل المؤسسة العسكرية هي مهمة المكون العسكري في الحكومة بحسب نص الوثيقة الدستورية مشيراً إلى قطع أشواط كبيرة وملموسة في هذا الإطار .

وبشأن الولايات قال رئيس اللجنة أنهم بصدد إجراء طواف على الولايات لتكوين لجان فرعية بها تقوم بتنفيذ المهمة مبيناً أنه لا يحق لأي جهة غير اللجنة بتكوين لجان أو القيام بإجراءات في هذا الصدد قائلا ” ليس هنالك حق لأي جهة بأن تشرع في تشكيل لجان تعني بالملف”.

وأضاف بأن اللجنة ستوفر الحماية اللازمة لكل من لديه معلومات تخص عمل اللجنة وأنها ستوفر القنوات الأمنة لإرسال المستندات الخاصة بالشكاوى. وزاد الفكي بأن اللجنة ستتخذ من مقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مقراً لها وستباشر مهامها من داخل مقرها خلال الأيام المقبلة.

وتوقع الفكي بأن يتم إكتمال فحص الملفات لعدد 200 مؤسسة خلال شهر يناير الجاري تمهيداً لإتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة التمكين بمؤسسات الخدمة المدنية مبيناً بأن المرحلة تخص المستويات والدرجات القيادية وأن اللجنة ستواصل عملها وتفحص الملفات في كل المستويات.

أصدر مدير عام وحدة تنفيذ السدود المكلف السر محمد آدم، ثلاث قرارات، تقضي بإنهاء خدمة {120} من العاملين بإدارات الموارد البشرية، المالية، الإدارية.

وتضمنت القرارات الإستغناء عن {93} عاملاً بإدارة الشئون الإدارية و{14} بإدارة الموارد البشرية و{13} بإدارة الموارد المالية.

وأستندت القرارات على تقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود بعد موافقة مجلس الوزراء و تصديق وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس.

كما إستندت على أحكام المادة {48} من لائحة شروط خدمة العاملين بالوحدة المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة {85} من نفس الملحق الفصل الخامس عشر.

ووجه المدير المكلف جهات الإختصاص بتسوية مستحقات المفصولين إستناداً على أحكام المادة (81/1، 2، 3) و المادة (81/ب/ج)، وتنفيذ القرار كلٍ حسب مجاله.

ألقت سلطات ولاية البحر الأحمر القبض على الناشطة السياسية تراجي مصطفى، والقيادية بجبهة الشرق آمنة ضرار بمدينة بورتسودان الثلاثاء. وتعود تفاصيل البلاغ المدون ضديهم إلى أن آمنة، وتراجي، نظمتا ندوة سياسية داخل المدينة التي تشهد توترات قبيلة دون أخذ إذن أو تصديق من الشرطة.

وتدخلت السلطات هناك لفض التجمع وفقا للقانون وقرار حظر التجوال. فيما حاصرت قوة من الشرطة فندق كورال اليوم وألقت القبض على المتهمتين.

وقال مصدر عليم أن آمنة، وتراجي، قدمتا إلى المدينة بغرض تأدية واجب عزاء واستغلتا الفرصة لإقامة ندوة سياسية.

أعلنت لجنة إزالة التمكين مصادرة صحف الرأي العام والسوداني وقنوات طيبة والشروق لصالح الحكومة.

وحلت اللجنة رسمياً النقابات وإتحاد أصحاب العمل، وجمعية القرآن الكريم ومصادرة أصولها، فضلاً عن مراجعة جامعة أفريقيا العالمية، واستلام دار المؤتمر الوطني وحصر ما بداخله

سته من أعضاء جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني الكيزان بمشروع الجزيره مسافرين للهند ومصر علي حساب المزارعين رغم صدور قرار حل النقابات والإتحادات والجمعيات وهم الاتيه اسماءهم:
1/العجب فضل الله
2/الطيب حمزه
3/علي عبدالرحمن
4/عبدالمحمود الشيخ الطاهر ، ( المذكورون أعلاه مسافرون إلى الهند).

بالإضافه لجمال دفع الله، وأحمد حمد النعيم، (مسافرون إلى مصر).

كشفت مصادر مطلعة عن شبكة منظمة تعمل على تسهيل إنتقال أفراد وعائلات وأموال عناصر تنظيم الإخوان الفارين من السودان إلى تركيا.

وقالت المصادر إن الشبكة “يقودها مستثمر نفطي كبير ومعه سودانيان يحملان الجنسية التركية، إضافة إلى نجل عنصر إخواني كبير، وبمساعدة مجموعة أخرى تضم أتراكاً وعربا يرتبطون بعلاقات وثيقة مع النظامين التركي والقطري والتنظيم العالمي للإخوان”.

ووفقا لتلك المصادر، فقد استقبلت تركيا 17 عضوا بارزا على الأقل من تنظيم الإخوان في السودان، خلال الأشهر التي أعقبت إطاحة نظامهم الذي كان يقوده عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

أسماء بارزة

ومن بين أبرز الأسماء التي نقلت أموالها وعائلاتها إلى تركيا خلال الأشهر الماضية، العباس، وعبد الله حسن البشير، شقيقا الرئيس السابق، اللذان تربطهما علاقات قوية مع النظام التركي.

وبحسب المصادر ضمت قائمة العناصر الإخوانية الفارة إلى تركيا 5 وزراء سابقين في حكومة المخلوع البشير، إضافة إلى مسؤولين كبار في جهزة أمنية حساسة.

نص إتفاق وُقع بين وزارة التربية والتعليم والسفارة الفرنسية بالخرطوم، على تكفل الحكومة في باريس بطباعة كتاب اللغة الفرنسية المقرر تدريسه في المدارس الثانوية.

وبحسب الإتفاق، فإن السفارة الفرنسية سوف تقوم بطباعة{48} ألف نسخة من الكتاب الأول والثاني للطلاب المستوي الأول والثاني للمرحلة الثانوية بتكلفة تصل إلى أكثر من مليوني جنيه.

وقالت وكيل وزارة التربية، تماضر عوض الكريم، خلال مراسم التوقيع، إن مقرر اللغة الفرنسية سيكون إجبارياً للمستوى الأول والثاني وإختياري في المستوى الثالث لطلاب المدارس الثانوية.

وقال الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية في الخرطوم، باسكال هانس، إن الجهد الذي بذلته السفارة لن يكون مثمراً ما لم تدرب الوزارة المعلمين على المنهج.