وصلت المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، بعد يومين من الاجتماعات لحل الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول 15 يناير، طبقا للمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن.

وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا مفاده “أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول الى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأضاف البيان: “وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، لرويترز الخميس، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء (الخزان). نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”.

وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم، اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وأضاف بيكل في مؤتمر صحفي: “لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو”.

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.

وأكدت مصر في البيان على “ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ”.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في نوفمبر.

الحجز على مجمع النور الإسلامي و(29) قطعة أرض بمنطقة كافوري مربع (9).

عرض مقدم من شركة إيطالية خاصة لإنارة شوارع العاصمة.

الشركة قالت أنها تستخدم أعمدة إنارة لمبات إنارة تمتاز بالجودة والعمر الطويل مع توفير ضمانات (20) سنة للعمود و(59 )سنوات لـ اللمبة التى تخفض إستهلاك الطاقة بنسبة 65%.

قال مصدر رفيع ان مصادرة مؤسسات جمال الوالي، الإعلامية تمت بعد أن ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها قامت بالأموال العامة للدولة.

وقال المصدر ان قناة الشروق الموزعة اسهمها بين: جمال الوالي، 60%‎ والسر أحمد عمر، ( المدير العام) 15% وعلي المبارك ( نائب المدير العام) 15% وياسر يوسف، (والي الشمالية السابق) 10%. كان يتم الصرف عليها بشكل مباشر من ميزانية سد مروي وبتوجيه من القصر الجمهوري الذي تولى الصرف عليها مباشرة في السنين الأخيرة ولم يدفع الشركاء فيها ولا مليم.

لافتاً إلى انه تم إستدعاء المدير العام ونائبه ومساءلتهما عن من أين لهما الأموال التي شاركا بها في القناة وأقرا بأن الأسهم منحت لهما ولم يشترياها او يدفعا عليها مقابل، لافتا إلى ان السلطات تواصلت مع جمال الوالي وخيرته بين دفع الأموال التي صرفتها الحكومة على القناة منذ التأسيس وحتى اليوم أو المصادرة.

وفي ما يتعلق بصحيفة السوداني كشف المصدر ان التوصية التي وردت إلى اللجنة من جهاز المخابرات ذكرت ان أموال شراء الصحيفة من مالكها الأول محجوب عروة، دفعت من الدولة، وان جمال الوالي، وبقية المساهمين لم يقوموا بدفع قيمة الشراء من أموالهم الخاصة وأضاف أن الصحيفة حصلت كذلك على إعفاء 50‎%‎ من ضرائب مستحقة عليها وان هناك تحقيقاً يجري حول دفعها للخمسين في المائة الأخرى مشدداً على ان السوداني – بحسب التوصية – ليست مملوكة لجمال الوالي، وانما هي مملوكة للدولة؛ قاطعاً بأن رجل الأعمال والمالك الصوري للمؤسستين أعلاه إن أراد إمتلاك هذه المؤسسات عليه أن يعيد الأموال التي صرفت عليهما إلى الدولة.

وبشأن تقديم رجل الأعمال إلى المحاكمة قال ان ذلك متروك لتقديرات اللجنة.

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، تم صباح اليوم الأربعاء، توقيع أكبر عقد بين شركة “سيتز نت” السعودية بالخرطوم والبنك الإسلامي السوداني.

يشمل العقد تقديم كافة الأنظمة البنكية الإلكترونية عالية الجودة و الحماية من الشركة على كل خدمات البنك المالية ونقاط بيع لعملائه في كافة أرجاء السودان.

الشركة إحدى قنوات التعاون السعودي السوداني المستمر و تعكس روح رجل الأعمال السعودي ومبادراته المميزة تجاه السودان والأخوة في السودان، برأس مال سعودي وأيدي وعقول سودانية نتج هذا التعاون المثمر والناجح بعون الله.

وشهد مراسم التوقيع مجلس إدارتي شركة “سيتز نت” والبنك الإسلامي السوداني وبرعاية من السفير السعودي بالخرطوم وذلك لعمق الإهتمام والرغبة الجادة من الطرفين على المشاركة الفعالة في تطوير النظام المالي السوداني واضفاء الشفافية والوضوح وكذلك الحماية العالية على جميع و كافة الخدمات المالية المصرفية.

قال مصدر بوزارة الخارجية أن الوزارة قد مضت شوطاً بعيداً في تنفيذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزإلة التمكين لسنة 2019م.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة من كبار السفراء لفحص قوائم و ملفات منسوبيها، والتي كان قد تم تأمينها، وقد أنهت اللجنة النظر في الكثير من الملفات ورصدت عدداً مقدرا من الحالات المعنى بها القانون، وقدمت قوائم بالأسماء للجهات المعنية لإصدار القرار بشأنها، وتواصل اللجنة عملها في إستكمال الفحص والتصنيف ثم تقديم توصياتها لإستكمال بقية الإجراءات.

ويتوقع أن يتم قريباً جداً إعلان القوائم النهائية بعد صدور القرار بها.