الرشيد سعيد: 12 قناة كانت تبث عبر منصة الأندلس التابعة لقناة طيبة معظمها قنوات تبث بغير اللغة العربية ووصلتنا شكاوي من دول جوار تجاه هذه القنوات. نحن في غنى عن تبني جهات معارضة لدول أخرى من خلال هذه القنوات.

وجدي صالح: إيقاف منصة الأندلس تم بقرار من وزارة الاعلام، ونحن في لجنة التفكيك كلامنا عن ملكية المنصة والأموال التي صرفت عليها، ونحن حجزنا على الممتلكات ولا علاقة لنا بالمحتوى فالمحتوى شغل وزارة الاعلام.

إشترط رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، في تعيين الولاة بإعطاء حزبه الأغلبية أو قيام إنتخابات مبكرة في حالة تعذر ذلك، عزا ذلك بأن حزب الأمة يمتلك تأييداً شعبياً كبيراً، وفاز في آخر إنتخابات ديمقراطية عام 1986م.

وأضاف في خطاب جماهيري له بمدينة سنجة بولاية سنار {نحن نعتقد بأننا أكثرية وأي “كاني ماني” ندعو إلى إنتخابات مبكرة}.

ورفض المهدي، مطالب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، التي إشترط فيه علمانية أو تقرير المصير، بجانب بدء إجراء برنامج الدمج والتسريح، وزاد {أي زول عندو برنامج سياسي غير السلام، هذا مكانه ما بعد الفترة الإنتقالية}، وتبنى المهدي، الإشتراكية الإقتصادية العلمية في الثروة والسلطة.

مصادر برق السودان تؤكد ان ما يتعرض له العمده والنقابي حامد محمد آدم، من ضغط وإبتزاز وإحتجاز من دون مسوغ قانوني القصد منه الإستيلاء على ميناء بورتسودان وإرهاب الشريحه العماليه {كلات الموانئ} التي تم عزلها من بعضها البعض عبر مكوناتها الآثنيه بخطابات الكراهية وإفتعال الحروب العبثية.

جهود من دولة خليجية وظفت فيها مسؤولاً إستخباراتياً إسرائيلياً سابقا للضغط على الإدارة الأميركية لدعم خطة شركة موانئ تتبع لتلك الدولة للإستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاماً.

قوي الحرية والتغيير تفتح باب التجنيد بالقوات النظامية تحت مسمي {ضباط وضباط صف وجنود الثورة}.

كشف مدير المشروعات الأسبق بأراضي ولاية الخرطوم إسماعيل كباشي، معلوماتٍ مهمة عن عقد شركة الديار القطرية مع وزارة التخطيط العمراني بالولاية والخاص ببيع المنطقة الواقعة شمال نهر النيل”منطقة النقل النهري والوابورات والنقل الميكانيكي ببحري”.

وقال كباشي، لمصادر، إنّ العقد مع الديار القطرية وقعه في العام 2007 وزير التخطيط العمراني بالولاية وقتها عبد الوهاب محمد عثمان، وشهد عليه والي الخرطوم حينها عبد الحليم المتعافي، وسفير السودان بقطر إبراهيم عبد الله فقيري، وكانت قيمته ”36″ مليون دولار، دفعت منها الشركة ”9″ملايين دولار، على أنّ تسدّد باقي الأقساط بعد إكتمال عمليات تأهيل البنى التحتية، في حين إشترطت ”الديار القطرية تكفّل الوزارة بكلّ خدمات البنى التحتية من مياه وطرق وصرف صحي والتي قدرّت وقتها بـ”100″ مليون دولار.

وأوضح أنّ مدة العقد كانت لـ”80″ عاماً، ويحق للشركة تجديدها لـ”80″ عاماً أخرى، ورغم مرور ”13″ عاماً على إبرام عقد المشروع لكنه لم يكتمل، وتردّد أنّ هناك صعوبات جمّة تواجهه مثل الصرف الصحي والمياه والطرق.

وفي السياق قال المهندس والخبير الإقتصادي عثمان حيدر عبد الهادي، للمصادر، إن الدولة بدلاً من بيع المنطقة الإستراتيجية، كان عليها أن تدخل في شراكات يستفيد منها السودان، خاصة وأن المنطقة ذات سمة سيادية وتطل على القصر الجمهوري، وطالب بمراجعة كل العقودات العقارية الأجنبية في السودان، والتراجع عن أي عقد يثبت أنه يضر بالمصلحة العامة.

الجدير بالذكر إن شقق الديار القطرية التي أنشأتها بالمشروع الذي قيل إنه يحقق فائدة إقتصادية للسودان تباع الواحدة بنصف مليون دولار.

اصدر بنك السودان المركزي، قرارا تم فيه إلغاء التعميم القديم الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 والخاص بتحديد جملة السحب النقدي الشهري للبطاقات المصرفية من الصراف الآلي بواقع مبلغ 20 ألف جنيه والعمل بما كان عليه الامر قبل التعميم.

وكانت بطاقة الصراف الآلي تُتيح لمستخدميها سحب مبلغ (60) الف جنيه شهرياً.

الجدير بالذكر، حدد البنك السوداني المركزي في ديسمبر 2018، مبلغ 20 ألف جنيه، سقفًا للسحب من الصراف الآلي في محاولة لحل أزمة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك والصرافات في العهد البائد.